ناصرباغستانی/
اوایل امسال بانک‌ها تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده یکساله را به ۱۵درصد کاهش دهند که مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش نرخ سپرده قانونی و تزریق بیشتر پایه پولی به دلیل تبدیل بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال عنوان کرد.
اما از خرداد ماه با بهبود نسبی شرایط کسب‌وکار و انتشار اوراق بدهی دولت، تقاضای پول و تسهیلات رشد کرد و موجب شد نرخ سود ۱۶درصد مصوب تیرماه رعایت نشود تا حدی که برخی بانک‌ها برای جذب سپرده نرخ‌ها را به صورت مخفیانه تا ۲۰ درصد نیز افزایش داده‌اند.
بانک مرکزی تاکنون در مقابل افزایش قانونی نرخ سود سپرده بانک‌ها مقاومت کرده است و همتی، رئیس بانک‌مرکزی تصریح کرده در حال حاضر با وجود تعادل در ریسک‌های مثبت و منفی اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخ‌های سود بانکی نداریم.
همتی روز سه‌شنبه هم در یادداشتی تأکید کرد: عدم‌رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ‌وجه مجاز نیست؛ بنابراین بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها هستند. بازرسان حوزه نظارت بانک‌مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک‌ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده‌اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.
با این حال، افزایش نرخ سود سپرده موافقان و مخالفان پرو پا قرصی دارد که هر کدام دارای نظرات کارشناسی مستدلی هستند که در ادامه بررسی می‌کنیم.
موافقان افزایش نرخ بهره بانکی
این افراد راه‌حل کوتاه‌مدت جذب نقدینگی و مهار تورم را افزایش نرخ سود سپرده می‌دانند و آماری ارائه می‌دهند که طبق آن براساس گزارش بانک‌مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال سپرده کوتاه‌مدت ۳۹.۲ درصد رشد داشته، اما رشد سپرده بلندمدت فقط ۱۸ درصد بوده است. رشد ۱۸ درصدی سپرده‌های بلندمدت در شرایطی بوده که در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۹ حجم نقدینگی ۳۶.۲درصد رشد داشته است. بنابراین با وجود افزایش شدید نقدینگی، سپرده‌های بلندمدت آنچنان که باید و شاید رشد نکرده است.
این طیف از اقتصاددانان معتقدند با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است و به عبارت دیگر نرخ بهره بازار بسیار بیشتر از نرخ سود بانکی است، لازم است با افزایش نرخ سود سپرده، نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کرد. صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: نرخ بهره در بازار حدود ۷۵درصد است و فاصله زیاد این نرخ با بهره بانکی مشکل‌ساز خواهد بود. وی در تشریح این مسئله می‌نویسد: بانک مرکزی (با اقدام غلط) جلو افزایش نرخ سود (بهره اسمی) را گرفته که سبب منفی شدن نرخ بهره شده که دو حالت بیشتر ندارد: یا کل نظام پولی کشور و در نتیجه کل بازارهای مالی و واقعی کشور با ورشکستگی گسترده روبه‌رو می‌شوند یا نرخ بهره اسمی بدون توجه به دستور بانک‌مرکزی افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی همان اتفاقی که همیشه در نظام بانکی کشور افتاده است! سرکوب نرخ رسمی و بالا رفتن نرخ‌های غیررسمی نظام بانکی!
شاید پرسشی مطرح شود که چرا شورای پول و بانک که باید علی‌القاعده موافق افزایش نرخ بهره بانکی باشد، با آن مخالفت می‌کند؟
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، ضمن حمایت از افزایش نرخ سود سپرده، دلیل مخالفت شورای پول و اعتبار با این مسئله را ترکیب شورای پول و اعتبار می‌داند. وی تصریح می‌کند: اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً در سمت وام‌گیرنده محسوب می‌شوند و طبیعی است که نخواهند نرخ سود تسهیلات بالا برود. مثلاً نماینده وزیر صنعت، نماینده وزارت تعاون و…عضو شورا هستند، از آنجا که به نظر این افراد به جهت جهش تولید نیاز به دریافت وام برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، طبیعتاً افزایش نرخ تسهیلات را به نفع بخش خودشان و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند؛ بنابراین در این عدم‌تصمیم‌گیری نوعی از تعارض منافع وجود دارد.
مخالفان افزایش نرخ سود سپرده
طرفداران عدم‌افزایش نرخ سود سپرده را کارشناسان بازارسرمایه، مسئولان مرتبط با بخش‌های وام‌گیرنده، فعالان اقتصادی و اقتصاددانانی تشکیل داده‌اند که معتقدند افزایش نرخ سود سپرده منجر به تورم می‌شود. در ادامه دلیل مخالفت هر کدام از گروه‌های فوق را بررسی می‌کنیم.
بورسی‌ها نگران خروج سرمایه‌ها از بورس به سمت بانک هستند. شقاقی‌شهری، عضو هیئت‌علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی در تشریح این مسئله خاطرنشان کرد: با رفع ایرادهای بازارسرمایه اجازه دهیم که این بازار تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد و بانک‌ها هم همان تأمین مالی کوتاه‌مدت را بر عهده بگیرند. نباید بانک‌ها تأمین مالی بلندمدت انجام دهند؛ چرا که این یک خطای راهبردی است و ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به شروع ریزش بازارسرمایه از مرداد ماه گفت: این ریزش موجب شد پول‌ها از بازارسرمایه به سمت سایر بازارها از جمله بازار ارز حرکت کند و قیمت دلار از حدود ۱۸هزار تومان به بیش از ۳۰هزار تومان برسد. پس بهتر است دوباره با این اخبار یا اجرایی کردن افزایش دوباره نرخ سود، این اشتباه را تکرار نکنیم.
فعالان اقتصادی نیز نگران گران شدن تولید از طریق افزایش هزینه تأمین مالی تولید هستند. حسین در، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دست پتروشیمی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور همین مسئله را تشریح کرده و نوشت: بالا بردن نرخ بهره بانکی به مثابه زدن میخ‌های آخر به تابوت تولید در این کشور است. اگر تولیدکننده‌ای از تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۰ استفاده نماید، به دلیل آنکه حاشیه سود بیشتر شرکت‌های تولیدی کشور زیر این رقم قرار دارد، عملاً دچار بدهی انباشته شده و به مرور زمان زیانده و با مشکلات مالی مواجه می‌شوند و از گردونه تولید خارج می‌شوند.
علاوه بر کارشناسان بازارسرمایه و فعالان اقتصادی، برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش نرخ سود سپرده شاید در کوتاه‌مدت منجر به آرام شدن بازارهای ارز، سکه، مسکن و ... شود، اما از طریق افزایش هزینه تولید منجر به تشدید تورم خواهد شد. علاوه بر این، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها، نرخ‌های بهره‌ای است که برای سپرده‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجبور هستند برای پرداخت سود، علاوه بر اینکه دست به اضافه برداشت بزنند، خلق اعتباری صورت دهند که فقط به حجم شبه‌پول می‌افزاید و اثر دیگری ندارد. بنابراین بهره بالای بانکی نه‌تنها حجم نقدینگی موجود بلکه منجر به خلق اعتبار جدید خواهد شد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد مسئله افزایش نرخ سپرده را نباید با موضوع کنترل تورم به طور کامل گره زد؛ زیرا افزایش نرخ سود سپرده نه‌تنها موجب کاهش نقدینگی نمی‌شود بلکه همان‌طور که کارشناسان اقتصادی ذکر کردند به دلیل ضریب خلق نقدینگی بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. راه‌حل کنترل تورم و نقدینگی را باید در جای دیگری مثل کنترل پایه پول از طریق نظم بودجه‌ای دولت، کنترل فعالیت بانک‌ها از طریق نظارت بر ترازنامه‌های بانکی، تقویت تولید جهت بالا بردن تولید ناخالص کشور و ... پیگیری کرد.
نظر شما